مقدمه: 

در اين فصل خلاصه پایان نامه انجام شده و نتيجه گيري، محدوديت هاي پژوهش و پيشنهاداتي براي انجام پایان نامه های آتي رشته مدیریت اجرایی ارايه مي شود.در اين راستا ابتدا اهداف انجام پایان نامه که شامل: فراهم کردن بينش و ارتقاي آگاهي شرکت ها و قانون گذاران وسازمان هاي حمايتي دولتي در خصوص تحليل ابعاد چهارگانه مسوؤليت اجتماعي ونقشي و تأثيري که بر پيشبرد اهداف سازماني از جمله اهداف راهبردي سازمان بهزيستي مي تواند داشته باشد ، بيان مي شود.
سپس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي استخراج شده عنوان شده و بر اساس سؤالات پژوهش و اهداف آن، راه کارهاي مدير يتي  مناسب ارائه مي شود.

خلاصه پایان نامه انجام شده: 

اگر چه فشارهاي اجتماعي و تبليغاتي آغازگر جنبش مسوؤليت اجتماعي در دنيا بود، اما با گذشت زمان و با ايجاد درک و شناخت بهتر نسبت به تأثير متقابل عملکرد بنگاه و جامعه اين رويکرد تغيير يافته و به يکي از خطوط استراتزيک فعاليتها و تصميمات مديريتي مبدل شده است.يکي از مهمترين تحولات ايجاد شده در انديشه مسوؤليت اجتماعي تغيير ديدگاه از اقدامات صرفا انسان دوستانه و داوطلبانه توسط بنگاهها به سمت اقدامات راهبردي و در عين حال استراتژيک مي باشد. در عصر حاضر، مسوؤليت اجتماعي شرکتها به رويکردي جدايي ناپذير و بلند مدت در موفقيت سازمانها ودستيابي به اهداف سازماني مبدل شده است به گونه اي که مسوؤليت پذيري اجتماعي ميداني جديد براي بروز انديشه ها و ايده هاي نوآورانه در عرصه اصلاحات و تغييرات سازماني در پيش روي مديران و کارکنان شرکتها و بنگاهها قرار داده است .
ديويد اشرا در در مقاله اي در نشريه بيزينس اتيکس استدلال مي کند که ” نظريه حداکثر سودآوري به عنوان فعاليت اصلي و يا هدف يک شرکت کافي نيست . نبايد شرکتها به صورت سازمانهاي به حداکثر رساننده سود تبديل شوند بلکه بايد آنها به صورت سازمانهاي به حداکثر رساننده رضايت عموم تبديل شوند”. لذا رويکرد استراتژيک به مسوؤليت اجتماعي  شرکتها همانند DNA يک شرکت مي باشد.
در واقع مسوؤليت اجتماعي شرکت تعهدي فراتر از الزامات قانوني و اقتصادي است که در آن شرکت مسائل اخلاقي و مشارکت در توسعه اقتصادي را ضمن بهبود کيفيت نيروي کار، در مقياس وسيع تر يعني جامعه مورد توجه قرار مي دهدو فرآيند تجاري خود را به گونه اي مديريت مي کند که اثرات مثبت در جامعه به همراه داشته باشد. به عبارت ديگر شرکت ها از طريق مسئوليت اجتماعي مي کوشند تا بين منافع ذينفعان گوناگون و نيز عملکرد اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي خود تعادل برقرار کنند.شاوکي، دجاکمن و شوم ، 2008).
اجراي مسوؤليت اجتماعي توسط شرکت ها مزايايي را براي شرکت و جامعه به همراه دارد، يکي از مهمترين آثار آن در جامعه، افزايش رفاه عمومي جامعه وکاهش فقراست. در واقع مسوؤليت اجتماعي شرکت را مي توان ابزاري براي مشارکت شرکت ها در مبارزه با فقر دانست(آرلي ، 2006).فقر بر مسائلي از قبيل کيفيت زندگي، آموزش، سلامت و محيط زيست اثر منفي دارد، ومبارزه با فقر منجر به کاهش هزينه بهبود کارايي مي شود و به ايجاد جامعه اي امن و با ثبات کمک مي کند. )موريسون و رزاکوي ،2007)
يکي از دلايل تمرکز بر مسوؤليت اجتماعي شرکت، پيامدهاي تجاري شرکت ها است که بايد با سطوحي از مسوؤليت پذيري مطابقت داشته باشد؛ چراکه تجارت نقش مهمي در جايي که مردم زندگي مي کنند، آبي که مي نوشند، هوايي که تنفس مي کنند و به طور کلي کيفيت زندگي شان دارد .
بخش خصوصي کالاها و خدمات مورد نياز براي زندگي را فراهم مي کند؛ بعلاوه منبع اصلي درآمدهاي مالياتي است که منجر به تامين مالي عمومي براي سلامتي، آموزش و ساير خدمات مي شود. از اين رو شرکت ها نقش مهمي در رشد و توسعه همچنين افزايش کيفيت زندگي وکاهش فقر دارند.(مک دونالد ،2009)
شرکت ها مي توانند با تمرکز بر کالاها و خدماتي که منافع اجتماعي ايجاد مي کند هم از سرمايه داري و جهاني شدن نفع ببرند و هم به  افزايش رفاه عمومي جامعه و حذف فقر کمک کنند(يونس ،2008).
البته بايد توجه داشت که دستيابي به اين اهداف، تنها از طريق مشارکت دولت، شرکت ها و جامعه امکان پذير است. دولت ها مي توانند از طريق تدوين قوانين و مقررات مناسب و ايجاد تعادل در آن ها (شاوکي، دجاکمن و شوم  ،2008) ، هماهنگ کردن استاندارهاي مسوؤليت اجتماعي با قوانين و مقررات ملي، افزايش شفافيت و پاسخگويي سيستم هاي گزارشگري و نيز ايجاد سياست هاي تشويقي و انگيزشي مثل تخفيفات مالياتي، تامين اعتبار آسان وارزان به شرکت ها در اتخاذ مسوؤليت هاي اجتماعي کمک کنند. به علاوه آگاهي بخشي، ايجاد ارتباطات منطقي و فراهم کردن تسهيلات از طريق فرآيندهاي مناسب و اصلاح قوانين مي تواند منجر به کاربرد مؤثر تر و کارآمدتر csr  شود و رقابت را افزايش دهد، شرايط محيطي و زندگي را بهبود بخشد ومنجر به کاهش فقر شود.(کرون و مازورکيوس ،2005)
در پژوهش حاضر ابعاد مسوؤليت اجتماعي که عبارتند از: بعد اقتصادي (مسوؤليت نسبت به کسب سود براي مالکان)؛ بعد قانوني ( مسوؤليت در اطاعت از قوانين و مقررات)؛ بعد اخلاقي ( انجام آن چه که صحيح و منصفانه است) و بعد عمومي و بشردوستانه( ارتقاي رفاه انساني و کيفيت زندگي و تمايل شرکت به اين که يک شهروند شرکتي خوب براي جامعه باشد ).  در نظر گرفته شده و همچنين اهميت هرکدام از اين ابعاد و همبستگي آنها با اهداف راهبردي  سازمان با تمرکز بر سازمان بهزيستي کشور مورد بررسي قرار گرفته است.
اين پژوهش با چهار فرضيه بررسي مي کند آيا  ابعاد مسوؤليت اجتماعي (بعد اقتصادي، بعد قانوني، بعد اخلاقي و بعد عمومي و ملي يا بشردوستانه) بر پيشبرد اهداف سازمان بهزيستي کشورتأثير دارد.
اين پژوهش بر مبناي هدف، کاربردي است و بر حسب روش، پژوهشي توصيفي و از نوع کمي است که به صورت همبستگي انجام مي شود.براي جمع آوري داده ها ازروش پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه پس از آن که به تأييد اساتيد  محترم راهنما و مشاور پژوهش رسيد، به منظور آزمون اعتبار سنجي بين تعدادي از متخصصين توزيع شد و از آنان درخواست شد ضمن پاسخ به سوالات، نظرات و توصيه هاي خود را ارائه نمايند، اما در مدت زمان تعيين شده پيشنهادي در مورد نامرتبط بودن سوالات در يافت نشد.در رابطه با قابليت اطمينان ابزار اندازه گيري نيز از معيار آلفاي کرونباخ استفاده شد که بر اساس محاسبات، اين معيار براي کل مقياس94/0 بدست آمد که پايايي ابزار سنجش را خوب ارزيابي کرد. جامعه آماري اين پژوهش را مديران ارشد، مياني وکارکنان بالاي ليسانس معاونتهاي تخصصي ستاد سازمان بهزيستي کشور شامل : معاونت توانبخشي و پيشگيري از معلوليتها، معاونت امور اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، معاونت مشارکتهاي مردمي و مراکز غير دولتي، به تعداد 175 نفر بنا بر استعلام از معاونت توسعه و منابع انساني اين سازمان تشکيل داد.