مقدمه

بی شک یکی از مهمترین معضلات قانونی و اقتصادی که جهان به آن مبتلا است، مسئله پولشویی می باشد. ورود این پدیده ناشایست از نیمه دوم قرن نوزدهم بوده و از مسایل مستحدثه حقوق جزایی در جهان به شمار می رود.خوشبختانه «لایحه مبارزه با پولشویی» پس از چند سال مسکوت ماندن و با تغییراتی عمده جهت تامین نظر شورای نگهبان، در تاریخ 2/11/1386 به تصویب مجلس و در تاریخ 17/11/86 به تایید آن شورای محترم رسیده که هم اکنون تحت عنوان «قانون مبارزه با پولشویی» مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در ایران لازم الاجرا و آیین نامه آن نیز در تاریخ 11/9/88 به تصویب هیأت وزیران رسیده است. قانونگذار از جرم پولشویی که برگردان فارسی واژه “Money Laundering” می باشد. تعریفی ارائه نداده است. فقط در ماده 2 از قانون به ذکر اعمال و رفتارهایی که منتج به مخفی ماندن منشأ و ماهیت عواید مجرمانه می شود، بسنده کرده است. با این وصف با استناد به همین ماده تعریف زیر را می توان استخراج نمود: «پولشویی عبارتست از: توسل به رفتارهای مصرحه در قانون، توأم با سوء نیت به قصد اختفا یا کتمان منشأ و ماهیت عواید مجرمانه با هدف قانونی جلوه دادن این عواید».
همانگونه¬كه ازظاهرعبارت پولشويي برمي¬آيد اين اصطلاح در چند دهه¬اخير وارد حوزه قانونگذاري كشور ما آمده،‌در نگاه اول هم به نظر مي رسد، تعريف و درك مفهوم آن پيچيده باشد.
يعني كسي كه براي اولين بار اين عبارت را مي بيند در وهله اول نمي تواند درك كند منظور قانون گذار از آن چيست و مصاديق آن را به هيچ وجه نمي تواند ذهند خود تصور كند. اما به هر حال در قانون مبارزه با پولشويي،‌ اين جرم مورد تعريف و توضيح مقين قرار گرفته است و نمي توان با تاكيد و توجه به عنوان آن (پول ـ شويي) كه بالاخره خالي از ايراد هم نيست،‌ از توضيح مسائل اساسي آن چشم پوشيد و بايد به اصل مطلب پرداخت.با توجه به مصاديق پول شويي كه در قانون آمده(مانند: تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني با علم به اينكه بطور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم بدست آمده باشد).
پولشويي جرمي است كه با مسائل اقتصادي و محاسباتي و فرهنگ هر كشوري مرتبط است. در اين پژوهش بر آنم که، مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات پولشویی در ايران و امارات داشته، تا محاسن ومعایب را استخراج نموده و به فكر ارائه راه حل هاي بهتر قانونگذاری را شاهد باشیم. زيرا اگر پولشويي كنترل نشود اقتصاد هر كشوري دچار مشكلات اساسي مي شود و به جاي اينكه ثروت ها عادلانه توزيع شود و درآمدها از راه قانوني بدست آيد اين دومقوله راه انحرافي مي پيمايند و در نتيجه بايد در اجراي عدالت و سياست فقرزدايي و همچنين سيستم اقتصادي و بهره وري آن كشور شك كرد.
امروزه به ويژه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند، به شكل سازمان يافته و توسط گروهها و باندهاي مافيايي و غالباً در بعد فراملي ارتكاب مي يابند. و جرايم سازمان يافته فراملي از مهمترين مشكلاتي است كه در دهه هاي اخير توجه كشورها و سازمانهاي بين المللي را به خود جلب كرده است.
هدف غايي اين گروهها، تحصيل نفع مالي ومادي است؛ به گونه اي كه ارتكاب جرم به يك صنعت و تجارت تبديل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسياري از مشاغل پردرآمد هم بيشتر  است. اما با كسب اين درآمدها ومنافع، زنجيره ارتكاب جرم كامل نمي شود وتكميل آن نياز به حفظ اين درآمدها و بهره جويي از آن دارد، به نحوي كه ماهيت مجرمانه آن كشف نشود،‌ تا علاوه برجلوگيري ازتوقيف مال توسط مقامات قضايي و انتظامي، ‌وقوع جرم مبنا نيز كشف نشود؛ شخص مجرم شناسايي نشده وتحت تعقيب قرار نگيرد. دراين زمان است كه مسئله شستشوي عوايد حاصل از اين جرايم مطرح مي‌شود؛ مبادلات غيرقانوني به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امكان استفاده از ابزارهاي متعارف و قانوني، عموماً به صورت نقدي انجام مي گيرد كه بدين ترتيب حجم هنگفتي از نقدينگي ايجاد مي¬شود كه همواره در معرض خطراتي ازقبيل-سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانوني و منتهي شدن به كشف جرم مبنا قرار دارد؛ لذا بايد به نحوي وارد اقتصاد قانوني گردد.
افزايش جرايم و افزايش حجم نقدينگي ناشي از آن در سطح جهاني، موجب رشد چشمگير پديده پولشويي ‌گرديد. به نحوي كه از دهه 80 ميلادي به بعد، جامعه جهاني را متوجه حجم گسترده و رشد سريع اين پديده و نقش آن در ارتكاب جرايم كرد. گسترش اين پديده حاصل سه روند متمايز جهاني بوده است:‌
روند اول، رشد شتابان بازارهاي مالي است؛ در دودهه اخير، بازارهاي مالي جهاني، ابعادي غول آسا يافته اند به گونه اي كه هيچ تراز و تعادلي ميان بخشهاي مالي و واقعي اقتصاد جهاني وجود ندارد و تنوع چشمگير ابزارها، واسطه ها و نهادهاي مالي، امكان نظارت پذيري را بسيار دشوار كرده است.
روند دوم، انقلاب فناوري وعلمي دو دهه اخير است؛ بر اثر اين تحولات، ‌پيشرفت شگرفي در استفاده از رايانه وخدمات پيشرفته مخابراتي در زمينه داد وستدهاي مالي رخ داده است. بدين ترتيب، دنبال كردن مسير پول وهويت واقعي داد و ستد كنندگان دشوار و در مواردي ناممكن است.
روند سوم، جهاني شدن و درهم آميختگی اقتصادهاي ملي و بازارهاي مالي با يكديگر است؛ براساس تحولات مربوط به جهاني شدن و آزادسازي بازارهاي مالي، جابجايي پول فراتر از مرزهاي ملي به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بيشتري نسبت به قبل امكانپذير است.
دركنار اين تحولات، ‌عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف ازفعاليتهاي پولشويان وشيوه هاي نفوذ عناصر دست اندركار پولشويي در لايه هاي اقتصادي و ازهمه مهمتر در سيستم بانكي كشورها، درگسترش چنين پديده اي مؤثر بوده است.
به هرحال، پديده پولشويي را مي توان حلقه اي از جريانهاي منفي جامعه دانست كه تحت تأثير عوامل مختلف، ‌فرآيندهاي مالي ـ پولي را بطور اخص، وكل ساختار اقتصادي و اجتماعي را به طور اعم مورد هجوم قرار مي دهد؛ لذا برخورد جدي با اين پديده، نياز واقعي تمام جوامع است، اما حجم بالاي گردش پول در اين جرم و فرامرزي بودن فعاليتها و اقدامات تبهكاران و نيز سازماندهي شدن اعضا به همراه نظم شديدي كه بر آن حكمفرماست، ‌باعث شده كه برخورد و مبارزه با اين جرايم، همكاري تمامي دولتهاي جهان را ايجاب كرده، ونيازمند تمهيدات بين المللي باشد. به همين جهت، جامعه بين المللي باعزمي راسخ، درقالب تنظيم كنوانسيونها واسناد وايجاد سازمانهاي مختلف به مبارزه با اين پديده پرداخته و كشورها را نيز تشويق به مبارزه با آن در سطح ملي كرده است. همراه با اين موج جهاني، دركشور ما نيز چند سالي است كه موضوع پولشويي و ضرورت مبارزه با آن و تصويب قانون خاص در رابطه با آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولاني، لايحه اي در اين خصوص تهيه و به مجلس فرستاده شد كه هنوز مراحل نهايي خود را طي نكرده است؛ چون پس از تصويب مجلس در تاريخ 6/2/1383 با ايرادات چندي از سوي شوراي نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته، ‌كه در آنجا نيز بدون بررسي، مجدداً به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده است.
اين مسائل نشان مي دهد كه بررسي پولشويي به عنوان يك عمل مجرمانه و راه‌هاي مقابله با آن در سطح ملي و بين المللي،‌ به ويژه در كشور ما كه در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار است.اميد است با چاره انديشي دلسوزان و متخصصان مظاهر اين جرم كه به اصطلاح مقنن از راه تطهير پول هاي كثيف بدست مي آيد بر چيده شود. در انجام پایان نامه حاضر تلاش می شود که با ارائه مفاهیمی در مورد پولشویی ایران و امارات و تطبیق با اسناد بین المللی همراه با اقدامات صورت گرفته تا اکنون را، کنکاش و پس از تبیین و بررسی مطالعه ی مفید به نگارش و مکتوب کردن مطالب و استنتاج از بیان آنها جهت استفاده ارگانهای قضایی ایرانی و اماراتی… ارائه دهم.