در ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است كه همه افراد از حق داشتن تابعيت بهره مند هستند و هيچ كس بصورت خودسرانه از تابعيتش محروم نخواهد شد. بي تابعيتي يا نداشتن تابعيت مؤثر و قانوني مشكلي حاد و بزرگ است. مقررات تدوين شده به منظور پرهيز يا كاهش موارد بي تابعيتي در چندين معاهده بين المللي حقوق بشري از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك، تابعيت زنان ازدواج كرده، كاهش موراد بي تابعيتي، وضعيت اشخاص بي تابعيت و اعلاميه جهاني حقوق بشر گنجانيده شده است. براساس ميثاق حقوق مدني و سياسي هر كودك حق تحصيل تابعيت دارد. در كنوانسيون حقوق كودك نيز به حق كودك برداشتن تابعيت با تصريح بر اينكه ولادت كودكان بي درنگ پس از بدنيا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. كودك در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداري از تابعيت بهره مند است. و يا در كنوانسيون زنان ازدواج كرده نيز از عدم تغيير تابعيت قهري زنان به هنگام طلاق يا ازواج يا تغيير تابعيت همسران آنها حمايت مي كند. اين معاهده ها تنها براي رفع بي تابعيتي بوجود نيامده اند اما معاهدة كاهش موارد بي تابعيتي بصورت انحصاري بر كاستن از بي تابعيتي متمركز شده است. به موجب اين معاهده بسياري از اشخاصي كه ممكن است به شكل ديگر بي تابعيت شوند قادر خواهند بود تحصيل تابعيت كنند و دولتهاي عضو بايد وسايل تحصيل تابعيت خود را در اختيار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.
كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت به جاي امحاي بي تابعيتي به حمايت از اشخاص بي تابعيت پرداخته است. حق داشتن تابعيت از آن جهت مهم است كه بيشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه مي دهند حقوق كامل سياسي مدني، اقتصادي و اجتماعي را در محدوده مرزهاي آن كشور اعمال كنند. تابعيت به اين افراد اين توانايي را مي دهد كه از حمايت دولت خود بهره ببرند و نيز به دولت اجازه مي دهد براساس حقوق بين الملل از تبعه اش حمايت كند و قواعد حمايت ديپلماتيك دولت ها از اين منطق پيروي مي كند كه افراد بايد داراي تابعيتي باشند تا از حمايت ديپلماتيك دولتي بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پي نشان دادن اين موضوع است كه داشتن يا نداشتن تابعيت هيچ اثري بر بهره مندي انسان از حقوق بشر بگذارد، از اين رو بي تابعيتي نبايد مانع اعمال قواعد حقوق بشري در مورد افراد مورد اشاره در كنوانسيون 1954 بشود.
ميثاق حقوق مدني و سياسي هم دولت ها را ملزم مي كند كه بدون هيچگونه تبعيضي از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سياست، خاستگاه اجتماعي و… حقوق شناخته شده در ميثاق را محترم بشمارند و اطمينان پيدا كنند كه تمامي ساكنان قلمروشان از اين حق بهره مند هستند.
هدف از انجام اين رساله دکتری حقوق بین الملل كمبودي بود كه در اين زمينه احساس مي شدواميد به اينكه جمع اوري اين مطالب كاربردي وعملياتي شود.
پرسش اصلي اين رساله دکتری حقوق بین الملل اين است كه ايا كنوانسيون هاي موجودبراي حل معضل بي تابعيتي كفايت ميكند يا خير؟نيازي به تشكيل كنوانسيون جديدو يايك قانون متحدوجوددارد ياخير؟
فرضيات اين تحقيق مشتمل است بر:كنوانسيونهاي بين المللي گامهاي اساسي در ارتقاسطح قانونگذاري كشورهادرخصوص تابعيت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانيني با جنبه لازم الاجرا بودن محروم ميباشند.دولتهابراي حفظ اختيارخودمعمولا تن به تصويب اين عهدنامه هاي بين المللي نمي دهند.
اين پايان نامه مشتمل بر 3 فصل مي باشد كه در فصل اول به گفتن كليات پرداخته شده است و توضحي راجع به تابعيت و بي تابعيت و مفاهيمي كه تا انتهاي تحقيق با آن روبرو خواهيم شد و اين فصل به 2 گفتار تقسيم شده است كه گفتار اول مختصري راجع به تابعيت و تاريخچه آن بحث مي كند و گفتار دوم راجع بي تابعيتي و علل پيدايش و راههاي جلوگيري آن بحث مي كند و در فصل دوم و سوم و كنوانسيون هايي كه به مقابله با بي تابعيتي پرداخته اند مورد بررسي قرار مي گيرد و در فصل دوم كه مشتمل بر 4 گفتار است مي باشد در گفتار اول به بررسي كنوانسيون حمايت از زنان و در گفتار دوم به بررسي ميثاق حقوق مدني و سياسي و در گفتار سوم به بررسي كنوانسيون وضعيت اشخاص بي تابعيت و در گفتار چهارم قانون 3 كشور ژاپن، برزيل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بي تابعيتي مورد تحقيق قرار مي گيرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار مي باشد كه در گفتار اول كنوانسيون ماهش موارد بي تابعيت و در گفتار دوم كنوانسيون اروپايي تابعيت و در گفتار سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر و در گفتار چهارم كنوانسيون حمايت از حقوق كودك مورد بررسي قرار خواهد گرفت.